ملاحقه قضائيه للازواج المحتالين

بدأ عدد من الدوائر الشرعية بالمنطقة الشرقية في السعودية بالنظر في عدد من القضايا المرفوعة من نساء ضد أولياء أمورهن خاصة الأزواج بسبب استغلالهن والنصب عليهن والحصول على توكيل عام دون علمهن بعد انتحال نساء أخريات أسماءهن باتفاق مع الولي طمعا في رواتبهن أو ميراثهن.

وأوضح أحد المحامين الشرعيين في تصريح خاص لصحيفة "اليوم" أن حصول الزوج أو ولي الأمر على توكيل من المرأة لا يخضع إلى مطابقة شخصية الراغبة في منح التوكيل وتكتفي الجهات المسؤولة ببطاقة العائلة.

وأضاف أن موافقة ولي الأمر تعتبر أهم شرط لاستخراج البطاقة مما يجعلهن يعتمدن على بطاقة العائلة التي لا تحوي إلا الاسم فقط مما يسهل استغلالها خاصة في التعامل مع كافة الدوائر الحكومية والبنوك.

وقال مصدر قضائي إن "عدد الدعاوي المرفوعة من هذا النوع بلغ 1250 قضية في المنطقة الشرقية وحدها أغلبها ضد الزوج ويليه الأخ الأكبر وأن هذه القضايا منتشرة في أنحاء المملكة.

وقال المحامي: " إن قرار منح النساء بطاقة أحوال شخصية منذ عامين يمنع عملية استغلالهن حيث وصل عدد الحاصلات عليها بالمنطقة الشرقية إلى 6 آلاف سيدة". الجدير ذكره أن المرأة السعودية حصلت مؤخراعلى بطاقات هوية في بعد أن كانت تسجل سابقا في حفيظة نفوس الوالد أو الزوج.