آلية جديدة لفحص السـلع المستوردة في المختبرات الخـاصة غـدًا

عاشقة الشروق · 03-22-2008, 08:49 AM

آلية جديدة لفحص السـلع المستوردة في المختبرات الخـاصة غـدًا

تبدأ وزارة التجارة والصناعة غدا العمل في الآلية الجديدة لسحب العينات من إرساليات السلع المستوردة وإحالتها إلى المختبرات الخاصة إضافة الي الآلية العملية لتلقي النتائج والبت فيها وإشعار الجمارك والمستوردين بالقرار النهائي.
وأهابت الوزارة بالمستوردين كافة الاطلاع على تلك الآلية والالتزام بما جاء فيها تفادياً لتعرض مستورداتهم لعدم الفسح أو إعادة التصدير.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد قررت في وقت سابق إيقاف التعامل مع المختبرات الخاصة في فحص العينات للسلع الواردة للبلاد، وأوصت بضرورة العمل بالنظام السابق الذي يلزم المستوردين بوجود شهادة المطابقة من بلد المنشأ التي سبق إيقاف التعامل بها في الوقت الذي تمت فيه الاستعانة بالمختبرات الخاصة، مشددة في الوقت نفسه على أنه لا يمكن فسح سلع لا تحمل شهادة مطابقة من بلد المنشأ أو البلد المصدرة منه.
وجاء الإيقاف بسبب شكوى للتجار من ارتفاع أسعار فحص العينات للسلع في المختبرات الخاصة خاصة ان هذه الأسعار تخضع لأهواء أصحابها مما أدى بدوره إلى ارتفاع تكلفة البضائع ومما أسهم في ارتفاع أسعارها على المستهلك النهائي.
أمام ذلك، أصدر وزير التجارة والصناعة سبعة قرارات وزارية لتنظيم عمل المختبرات الخاصة المرخصة والمستعان بها من قبل الوزارة وذلك لغرض الفسح الجمركي.. وتضمنت تلك القرارات أن يتم فسح السلع الاستهلاكية التي ترد إلى منافذ المملكة ويكون مرفقاً معها شهادة مطابقة صادرة من جهة معتمده من جهات الاعتماد في بلد المنشأ فسحاً مباشراً داخل الساحات الجمركية مع أخد عينات عشوائية وإحالتها للمختبر الذي صدر قرار بالاستعانة به حسب اختصاص كل مختبر للتأكد من مطابقتها للمواصفات وصحة شهادة المطابقة المرفقة، وأن تتم إحالة عينات عشوائية وفقاً لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة إلى المختبرات الخاصة التي يستعان بها لكل صنف من أي إرسالية ترد إلى منافذ المملكة وليس مرفقاً معها شهادة مطابقة أو تكون الشهادة صادرة عن جهة غير معتمدة لفحصها وفقاً للمتطلبات المحددة.. كذلك أن تحدد الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس جهات الاعتماد في كل دولة، وأيضا تحدد بالتنسيق مع الإدارة العامة للمختبرات ومراقبة الجودة في الوزارة المتطلبات العامة للفحوص والاختبارات لكل قطاع وفقاً للتصنيف الوارد في المادة 27 من اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة بالنسبة للمختبرات التي يستعان بها والتي تصنف المختبرات إلى عشرة قطاعات رئيسة، هي: مختبرات المواد الغذائية والزراعية، مختبرات الأدوية والمستحضرات البيولوجية، مختبرات الأعشاب والنباتات الطبية والمستحضرات الصحية ومستحضرات التجميل، مختبرات المواد الكيماوية والبترولية، مختبرات المنتجات الكهربائية والإلكترونية، مختبرات المنتجات الميكانيكية والمعدنية، مختبرات التشييد ومواد البناء، مختبرات المواد العامة مثل المنتجات البلاستيكية والمطاطية والخشبية والورقية، مختبرات منتجات الغزل والنسيج، ومختبرات القياس والمعايرة والتحقق.
واشتملت على القرارات تشكيل لجنة من المختصين في الوزارة لوضع الآلية العملية المناسبة لسحب وإحالة عينات من الإرساليات المشار إليها إلى المختبرات الخاصة التي تتم الاستعانة بها وكذلك الآلية العملية المناسبة لتلقي النتائج والبت فيها وإشعار الجمارك والمستوردين بالقرار النهائي، على أنه يمكن للجنة الاستعانة بهيئة المواصفات والمقاييس متى ما رأت ذلك ضرورياً، وأن تلتزم مختبرات الوزارة بتنفيذ هذه التوصيات وبالاختبارات التي يتم تحديدها لكل قطاع، وأيضا أن تقوم الإدارة العامة للمختبرات ومراقبة الجودة بمتابعة تنفيذ مختبرات الوزارة وهذه التوصيات والرفع لوكيل الوزارة للتجارة الداخلية بتقارير دورية شاملة عن إنجاز كل مختبر في هذا الخصوص.

03-22-2008, 08:49 AM	#1
عاشقة الشروق مراقبة عامة	آلية جديدة لفحص السـلع المستوردة في المختبرات الخـاصة غـدًا آلية جديدة لفحص السـلع المستوردة في المختبرات الخـاصة غـدًا تبدأ وزارة التجارة والصناعة غدا العمل في الآلية الجديدة لسحب العينات من إرساليات السلع المستوردة وإحالتها إلى المختبرات الخاصة إضافة الي الآلية العملية لتلقي النتائج والبت فيها وإشعار الجمارك والمستوردين بالقرار النهائي. وأهابت الوزارة بالمستوردين كافة الاطلاع على تلك الآلية والالتزام بما جاء فيها تفادياً لتعرض مستورداتهم لعدم الفسح أو إعادة التصدير. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد قررت في وقت سابق إيقاف التعامل مع المختبرات الخاصة في فحص العينات للسلع الواردة للبلاد، وأوصت بضرورة العمل بالنظام السابق الذي يلزم المستوردين بوجود شهادة المطابقة من بلد المنشأ التي سبق إيقاف التعامل بها في الوقت الذي تمت فيه الاستعانة بالمختبرات الخاصة، مشددة في الوقت نفسه على أنه لا يمكن فسح سلع لا تحمل شهادة مطابقة من بلد المنشأ أو البلد المصدرة منه. وجاء الإيقاف بسبب شكوى للتجار من ارتفاع أسعار فحص العينات للسلع في المختبرات الخاصة خاصة ان هذه الأسعار تخضع لأهواء أصحابها مما أدى بدوره إلى ارتفاع تكلفة البضائع ومما أسهم في ارتفاع أسعارها على المستهلك النهائي. أمام ذلك، أصدر وزير التجارة والصناعة سبعة قرارات وزارية لتنظيم عمل المختبرات الخاصة المرخصة والمستعان بها من قبل الوزارة وذلك لغرض الفسح الجمركي.. وتضمنت تلك القرارات أن يتم فسح السلع الاستهلاكية التي ترد إلى منافذ المملكة ويكون مرفقاً معها شهادة مطابقة صادرة من جهة معتمده من جهات الاعتماد في بلد المنشأ فسحاً مباشراً داخل الساحات الجمركية مع أخد عينات عشوائية وإحالتها للمختبر الذي صدر قرار بالاستعانة به حسب اختصاص كل مختبر للتأكد من مطابقتها للمواصفات وصحة شهادة المطابقة المرفقة، وأن تتم إحالة عينات عشوائية وفقاً لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة إلى المختبرات الخاصة التي يستعان بها لكل صنف من أي إرسالية ترد إلى منافذ المملكة وليس مرفقاً معها شهادة مطابقة أو تكون الشهادة صادرة عن جهة غير معتمدة لفحصها وفقاً للمتطلبات المحددة.. كذلك أن تحدد الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس جهات الاعتماد في كل دولة، وأيضا تحدد بالتنسيق مع الإدارة العامة للمختبرات ومراقبة الجودة في الوزارة المتطلبات العامة للفحوص والاختبارات لكل قطاع وفقاً للتصنيف الوارد في المادة 27 من اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة بالنسبة للمختبرات التي يستعان بها والتي تصنف المختبرات إلى عشرة قطاعات رئيسة، هي: مختبرات المواد الغذائية والزراعية، مختبرات الأدوية والمستحضرات البيولوجية، مختبرات الأعشاب والنباتات الطبية والمستحضرات الصحية ومستحضرات التجميل، مختبرات المواد الكيماوية والبترولية، مختبرات المنتجات الكهربائية والإلكترونية، مختبرات المنتجات الميكانيكية والمعدنية، مختبرات التشييد ومواد البناء، مختبرات المواد العامة مثل المنتجات البلاستيكية والمطاطية والخشبية والورقية، مختبرات منتجات الغزل والنسيج، ومختبرات القياس والمعايرة والتحقق. واشتملت على القرارات تشكيل لجنة من المختصين في الوزارة لوضع الآلية العملية المناسبة لسحب وإحالة عينات من الإرساليات المشار إليها إلى المختبرات الخاصة التي تتم الاستعانة بها وكذلك الآلية العملية المناسبة لتلقي النتائج والبت فيها وإشعار الجمارك والمستوردين بالقرار النهائي، على أنه يمكن للجنة الاستعانة بهيئة المواصفات والمقاييس متى ما رأت ذلك ضرورياً، وأن تلتزم مختبرات الوزارة بتنفيذ هذه التوصيات وبالاختبارات التي يتم تحديدها لكل قطاع، وأيضا أن تقوم الإدارة العامة للمختبرات ومراقبة الجودة بمتابعة تنفيذ مختبرات الوزارة وهذه التوصيات والرفع لوكيل الوزارة للتجارة الداخلية بتقارير دورية شاملة عن إنجاز كل مختبر في هذا الخصوص. التوقيع:

خيارات الموضوع
عرض نسخة للطّباعة ارسل هذه الصفحة لصديق
طريقة العرض
النمط الخطي التحويل إلى النمط الشجري التحويل إلى النمط المتطوّر

الإهداءات
اسير العشق من my room : في بنت السعوديه من السعوديه : ائهدئي كل الئي في المنتدي إضافة إهداء