الغرف السعودية تخطط لإنشاء مجمع نسائي

(الحين يستانسن البنات )



الدمام/ يخطط مجلس الغرف السعودية، لتأسيس أول مجمع نسائي لخدمة سيدات الأعمال تحت اسم "بيت المرأة" تجتمع فيه أغلب الإدارات النسائية التابعة لعدد من الوزارات المعنية بالأنشطة التجارية.
وأوضحت أسماء المعجل، رئيسة القسم النسوي في وزارة التجارة والصناعة، أن المجمع الذي يعكف مجلس الغرف على تأسيسه يشمل إدارات نسائية لكلا من وزارة التجارة والصناعة، الأحوال المدنية، وزارة العمل، والغرفة التجارية في الرياض، حيث سيتم تشغيل هذه الأقسام مبدئيا مع بدء إطلاق المجمع رسميا لتسهيل تنقل سيدات الأعمال أثناء إنهائهن إجراءاتهن التجارية.
وأبانت في أول لقاء تجاري تنظمه لجنة سيدات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة بحضور أكثر من 150 سيدة، أن وزارة التجارة ليست الجهة المعنية أو الوحيدة في تعطيل أو تعثر مشاريع السيدات، فهناك جهات حكومية أخرى تتسبب في تأخر إنهاء الإجراءات منها وزارة العمل، التعليم، الصحة، إضافة إلى وزارة الثقافة والإعلام التي لديها إجراءاتها الروتينية التي قد تكون سبب في تعطيل إجراءات فتح المشاريع النسائية.
وأكدت أن القسم النسائي لوزارة التجارة ينهي إجراءات استخراج السجل التجاري خلال نصف ساعة دون الرجوع للإدارات العليا في الوزارة في حال اكتملت جميع الشروط المطلوبة لفتح سجل تجاري، كاشفة عن بدء طباعة السجل التجاري في مركز خدمة سيدات الأعمال لاستخراج السجلات التجارية في فرع وزارة التجارة في الشرقية.
وأشارت إلى أن القسم النسوي في الوزارة لا يزال محدود الصلاحيات، حيث لم يمكن حتى الآن رغم مرور ستة أعوام على افتتاحه إلا من تولي آلية استخراج السجلات التجارية بالكامل والمقتصرة على المؤسسات الفردية، بينما لا يمكنه إنهاء إجراءات السجلات التجارية الخاصة بالشركات الكبرى.
وكشفت عن بعض القرارات التي اتخذتها وزارة التجارة لإزالة معوقات استخراج السجل التجاري للسيدات من أبرزها، السماح للمرأة بمزاولة جميع الأنشطة دون استثناء، ومن الأنشطة الجديدة المسموح لها بمزاولتها قطاع العقار والمقاولات والتشغيل والصيانة، كما سمحت الوزارة لها بفتح فروع عديدة دون الرجوع للوزارة وأخذ الموافقة، وقالت أصبح متاحا للمرأة مزاولة التعقيب في الإدارات الحكومية، وإعطاء الصلاحيات بشأن نقل ملكية المؤسسات دون العودة إلى الوزارة، إضافة إلى إلغاء شرط مطالبة التجار إحضار عقد إيجار أو شرط ملكية، والاكتفاء بتقييد العناوين الخاصة بمقر المؤسسة، وهي أكثر المعوقات التي كانت تواجه السيدة، مشيرة إلى أن المشاريع النسائية في السعودية سجلت ارتفاعا ملحوظا في الأعوام الخمسة الماضية، ما دعا وزارة التجارة إلى فتح فروع نسائية لتتمكن السيدات اللاتي يتجاوز رأسمال مشروعهن 100ألف ريال من فتح سجل تجاري لأنشطتهن التجارية كون النظام يلزمها بذلك.
وأوضحت رئيسة القسم النسوي في وزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة منحت سيدات الأعمال خيار سداد رسوم السجل التجاري حتى خمسة أعوام، ووضع ضوابط تتيح لسيدات الأعمال السعوديات المتزوجات من غير السعوديون تعيينه مدير لإدارة بعض المشاريع التي تشترط وجود مدير، منح ترخيص مبدئي بمزاولة النشاط التجاري للسيدات لمدة عام لحين اكتمال الإجراءات النهائية للحصول على السجل التجاري.

__________________

__________________